«کلاهبرداریهای متعددی با ارزانفروشی غیرمتعارف موبایل انجام میشود، اما سازمان بر گرانفروشی متمرکز است و در این زمینه قانونی ندارد». این موضوعی است که اعضای هیئتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران در یک نشست خبری اعلام کرده و به «شرق» توضیح میدهند که بیشتر از ۱.۵ سال است آمار فروش موبایل اعلام نشده و شفافیت در این بازار را از بین برده است.
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران، در یک نشست خبری نسبت به قیمتهای نامتعارف گوشی هشدار داد و گفت که «در چند سال اخیر در بازار برخی انواع کالا از جمله گوشی موبایل، خودرو، ملک و حتی سکه طلا قیمتهای نامتعارفی اعلام میشود و برخی عرضهکنندگان نرخهای بسیار پایینی برای کالاهای خود اعلام میکنند. نرخهایی که هیچ همخوانیای با منطق بازار ندارد و اغلب این فعالیتها کلاهبرداری است. برای مثال قیمت گوشیهای آیفون را که فارغ از هزینههای گمرکی و سود فروشنده کمتر از ۳۰ میلیون تومان تمام نمیشود با نرخ ۲۰ میلیون تومان و کمتر عرضه میکنند!».
او با اشاره به تخلفات شرکتهایی مانند کوروش کمپانی توضیح داد: «موبایل موسوی که اسپانسر باشگاه استقلال است، واردکننده حتی یک گوشی موبایل هم نبوده و نیست و مانند کوروش کمپانی همه تلفنها را از فروشندگان موبایل داخلی تهیه و به مردم عرضه میکند و به همین جهت برای جلوگیری از تکرار ماجرای کوروش کمپانی و متضرر نشدن مردم و جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت نامهای را به سرپرست باشگاه استقلال ارسال کرده و نسبت به این موضوع هشدار داد. انجمن حتی برای این مسئله، بارها خواهان برگزاری جلسه با علی خطیر، مدیرعامل باشگاه استقلال شد و موضوع را کتبی به قوه قضائیه اطلاع داده است».
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران تأکید کرد: «بههرحال اسپانسر باشگاهی که میلیونها طرفدار دارد اعتماد عمومی ایجاد میکند و این برای باشگاه استقلال مسئولیتزاست. به همین دلیل انجمن جلسهای با مدیرعامل استقلال برگزار کرد و ایشان به من گفتند ما ۸۰ درصد مبلغ قرارداد با این اسپانسر را گرفتیم و اگر این قرارداد را فسخ کنیم باعث تبعات مالی و حقوقی برای ما خواهد داشت، اما در نهایت با توجه به مسئولیت اجتماعی این باشگاه و انجمن در قبال مردم، بنا شد که جلسهای بین مشاوران حقوقی انجمن و مشاوران حقوقی حقوقی باشگاه استقلال برگزار شود. درحالحاضر با پیگیریهای انجمن موفق شدیم اینماد این مجموعه را حذف کنیم».
ابوالفضل حیدر، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران هم در این نشست تأکید کرد: «نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات تمرکز بالایی بر گران فروشی دارند، اما با ارزانفروشی غیرمنطقی و نامتعارف که زمینه بسیاری از کلاهبرداریها را فراهم کرده است، کاری ندارند. تاکنون کلاهبرداریهای زیادی در حوزههای مختلف از طریق ارزانفروشی رخ داده، اما در نهایت قانونی به منظور مقابله با ارزانفروشی غیرواقعی تصویب و اجرا نشده است».
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران، درباره تغییرات الگوی مصرف موبایل با افزایش نرخ تورم به «شرق» توضیح داد که «بیشتر از ۱.۵ سال است که هیچ آماری درباره بازار موبایل و فروش انواع گوشی به انجمن ارائه نشده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی انتشار این آمار است از افشای آن به نهادهای متولی خودداری میکند».
اسدی ادامه داد: «بعضا گفته میشود که این آمار طبقهبندیشده است! این در حالی است که این آمار که به تفکیک انواع مدل گوشی و ریجستری آن ارائه میشد، موجب برنامهریزی بهتر برای بازار موبایل و شفافیت بود، اما درحالحاضر این آمار در اختیار انجمن گذاشته نمیشود؛ بنابراین اطلاعی از تغییرات الگوی مصرف در بازار موبایل نداریم».
او در ادامه از مشکلات تخصیص ارز واردات موبایل گفت و توضیح داد: «تخصیص ارز برای موبایل باید ۶۰ روزه باشد، اما هماکنون به ۹۰ تا ۱۰۰ روز هم رسیده است و با توجه به طولانیشدن فرایند تخصیص و تأمین، با پیگیری وزارت صنعت از بانک مرکزی، از دیروز روند تخصیص ارز بهبود یافته و برای شب عید مشکلی نخواهیم داشت».
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران در مورد رجیستری موبایل هم گفت که «پس از اجراییشدن این قانون، بیش از ۹۷ درصد موبایلهای واردشده به صورت قانونی است. رجیستری حتی برای دولت هم از نظر درآمدزایی از طریق اخذ حقوق ورودی، ارزش افزوده و… نتایج خوبی داشته است و گارانتی موبایل به ۱۸ ماه افزایش یافته و اشتغالزایی در این صنعت رشد محسوسی یافته به گونهای که ۲۰ هزار نفر در این حوزه مشغول به کار هستند».
اسدی با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ توضیح داد: «هرگونه واردات این کالاها در حال حاضر ممنوع است و هم سامانه همتا آنتن گوشی را قطع میکند و هم دیتابیس قطع میشود».
او همچنین توضیح داد که «واردات موبایل تحریم نیست، اما به دلیل محدودیتهای نقل و انتقال پول، خرید موبایل از شرکت مادر سخت است و باید از طریق واسطه خریدها انجام شود. البته فروش دانش تولید موبایل تحریم است».
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران هم در این نشست با اشاره به تعرفه واردات موبایل گفت که «هیچ تعرفه جدیدی ابلاغ نشده و واردات موبایل بر اساس تعرفه سال قبل انجام میشود و مصوبهای که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است چیز جدیدی نیست و تا امروز هیچ تغییر تعرفهای بر واردات مویابل صورت نگرفته است و کماکان واردات بر اساس تعرفه سال گذشته انجام میشود».
او افزود: «از ابتدای سال جاری برای واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از شرکتهای تجاری واردکننده، تعرفه ۱۵ درصدی واردات و همچنین از مسافران ۳۰ درصد تعرفه واردات موبایل اخذ میشود که کماکان همان قانون در حال اجراست و تعرفه جدید ابلاغ نشده است».